حوزه علمیه باقرالعلوم (علیه السلام) شهرقدس-تهران

نشست فرهنگی سیاسی باموضوع تصویب لایحه fatf

نشست فرهنگی سیاسی روز یک شنبه 15مهر ماه باحضور طلاب و اساتید گرامی و سرکار خانم دهقان ،مدرس علوم سیاسی در سالن اجتماعات حوزه با هدف بصیرت افزایی و روشنگری برگزار شد . در این جلسه استاد دهقان ابعاد مختلف لایحه fatfرا نقد و بررسی کردند .در انتها نیز چند کلیپ در این زمینه پخش گردید .

در حال حاضر، حدود 285 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهم‌ترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و… این فهرست - که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!

طبق منویات مافیای حاکم بر FATF، قاسم سلیمانی‌ها و حسین همدانی‌ها متهم محسوب می‌شوند، باید اطلاعات آنها را بی‌اغماض به دشمن داد و مورد تحریم قرار داد! در نگاه همین مافیای آمریکایی-اروپایی، جتایتکارانی مانند سازمان تروریستی منافقین، آزادیخواهانی هستند که مجازند در پاریس و نیویورک و لندن، پایگاه و دفتر و میتینگ داشته باشند و تامین مالی شوند.

لازم به ذکر است که روزنامه کیهان-13 شهریور 95- در گزارشی با عنوان «بانک‌های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند!» به تشریح اجرای دستورات FATF توسط برخی از بانک‌های کشور پرداخت.

شفافیت در آراء

نمایندگان حامی FATF یکی از دلایل حمایت خود از پیوستن ایران به این سازمان را پیاده‌سازی «شفافیت» در کشور نامیده‌اند. اگر این نمایندگان اینقدر به شفافیت و شفاف سازی علاقه‌مند هستند، پیش از رای‌گیری لایحه CFT طرح «شفافیت آرای نمایندگان» را اجرا کنند تا مشخص شود که چه کسانی مُهر تایید پای این اقدام خسارت بار می‌زنند تا فردا که رسوایی برجام تکرار شد، مسببان وضع موجود نتوانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.

لازم به ذکر است که حامیان FATF از مخالفان جدی شفاف‌سازی در کشور هستند. وقتی مردم مطالبه شفافیت و مبارزه با مدیران نجومی و رانت‌خواران و محتکران ارز و سکه و خودرو و اقلام ضروری خانوار را مطرح می‌کنند، دولت و مدعیان اصلاحات می‌گویند نمی‌توانیم به حساب و حریم خصوصی مردم (بخوانید نجومی بگیران و مافیای رانت و احتکار) سرک بکشیم(!) اما به FATF که می‌رسد، نوبت شفاف سازی-البته برای دشمن- می‌شود.

تسهیل در مبادلات بانکی

حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که یکی از فواید پیوستن به این سازمان مافیایی، تسهیل در مبادلات بانکی است.اما بازهم با تدقیق در بند‌های موجود مشاهده می‌شود مبادلات بانکی در FATF سرابی بیش نیست.

بعد از برجام، فضای اقتصادی ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده است و آمریکا برای اینکه بخش تحریمی را تضعیف کند، به دنبال شناسایی دقیق‌تر نهادها، شرکت‌ها و افرادی است که به صورت پوششی و نامحسوس برای این بخش تحریمی کار می‌کنند. به واسطه اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و نتیجه این روند، شناسایی راحت‌تر شرکت‌ها و نهادها برای آمریکا و تحریم آسان‌تر آنان خواهد بود. بنابراین امکان دارد تعداد افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی داخل لیست تحریمی آمریکا (SDN)، از 285 فرد و نهاد کنونی به چند هزار فرد و نهاد برسد. با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریم‌های آمریکا، ریسک همکاری با ایران برای بانک‌های خارجی افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای استانداردهای FATF باعث افزایش لیست تحریمی آمریکا و در نتیجه افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود.
از سوی دیگر نوع مواجهه دولت با مسئله FATF دقیقا مشابه موضوع برجام است. دولت مصمم است ابتدا تعهدات خود را قبول و انجام دهد و سپس در انتظار تسهیل در مبادلات بانکی بنشیند و این چیزی نیست جز تکرار «اقدامات نقد در مقابل وعده‌های نسیه».

نسخه‌های استعماری

عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) تکمیل‌کننده پازل آمریکا و افتادن در دام اوست. با توجه به وضعیت نقض عهدهای متعدد آمریکا در برجام و در آخر خروج آمریکا از برجام، چرا باید مجددا از سوراخ دیگری گزیده شویم. با عضویت در اینگونه کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری نه تنها مشکلی از کشور حل نمی‌شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین‌المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می‌شود تا علیه ایران اقدام نماید.

لازم و ضروری است تا نمایندگان مجلس هوشیارانه اقدام کرده و لوایح استعماری را از دستور کار خارج کنند.